سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
خصوصيتك محل اهتمامنا
تحرص شركة الخبرة المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية على حماية خصوصية مستخدمي خدماتها والمحافظة على بياناتهم الشخصية، وتلتزم بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحفظها والإفصاح عنها وإتلافها وفقًا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية واللوائح والأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتوضح هذه السياسة كيفية تعامل الشركة مع البيانات الشخصية التي يتم جمعها من خلال خدمة الفحص القانوني والموقع والخدمات الإلكترونية المرتبطة بها.
أولًا: جهة التحكم
تُعد شركة الخبرة المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية جهة التحكم في البيانات الشخصية التي يتم جمعها ومعالجتها من خلال خدمة الفحص القانوني، وذلك في حدود الأغراض والمسوغات النظامية المبينة في هذه السياسة.
ولأي طلب أو استفسار أو شكوى تتعلق بالخصوصية أو البيانات الشخصية يمكن التواصل عبر:
البريد الإلكتروني: info@secl.sa
ثانيًا: البيانات الشخصية التي قد يتم جمعها
تجمع الشركة الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتقديم الخدمة وتحقيق الأغراض المحددة في هذه السياسة، وقد تشمل بحسب طبيعة استخدام الخدمة:
- الاسم.
- اسم المنشأة أو جهة العمل.
- المسمى الوظيفي أو الصفة المهنية.
- رقم الجوال.
- البريد الإلكتروني.
- إجابات المستخدم على أسئلة الفحص القانوني.
- نتيجة الفحص والتقييمات والتوصيات المرتبطة بها.
- المعلومات أو الملاحظات التي يضيفها المستخدم بنفسه عند استخدام الخدمة.
- البيانات التقنية اللازمة لتشغيل الموقع وأمنه وتحسين أدائه، مثل بيانات الدخول وسجلات الاستخدام ومعلومات الجهاز والمتصفح وملفات الارتباط، متى كانت مستخدمة.
ولا تطلب الشركة من خلال الفحص المعتاد تقديم بيانات شخصية حساسة أو بيانات تخص أشخاصًا آخرين إلا إذا كانت هناك حاجة مشروعة لذلك ومسوغ نظامي يسمح بمعالجتها.
وعلى المستخدم تجنب إدخال بيانات شخصية تخص الغير أو بيانات غير لازمة لإجراء الفحص.
ثالثًا: البيانات الإلزامية والاختيارية
تكون البيانات المشار إليها في نموذج الفحص على أنها بيانات إلزامية ضرورية لإكمال الخدمة وإصدار نتيجة الفحص.
وقد يؤدي عدم تقديم البيانات الإلزامية إلى تعذر إكمال الفحص أو إصدار النتيجة أو تقديم الخدمة المطلوبة.
أما البيانات غير المشار إليها بأنها إلزامية فتكون اختيارية، ولا يؤثر عدم تقديمها على استخدام الخدمة إلا بالقدر المرتبط بطبيعة تلك البيانات.
رابعًا: أغراض جمع ومعالجة البيانات
تتم معالجة البيانات الشخصية للأغراض الآتية:
- تمكين المستخدم من استخدام خدمة الفحص القانوني.
- تحليل إجابات المستخدم وإعداد نتيجة الفحص.
- تحديد الملاحظات والمخاطر القانونية بصورة أولية.
- إعداد وعرض التوصيات المرتبطة بنتيجة الفحص.
- حفظ نتيجة الفحص لتمكين المستخدم من الرجوع إليها ومتابعتها.
- التواصل مع المستخدم بشأن الفحص أو طلباته المرتبطة به.
- تقديم الخدمات القانونية التي يطلبها المستخدم لاحقًا.
- إدارة ومتابعة طلبات المستفيدين والعملاء.
- تحسين جودة وكفاءة وأمن خدمة الفحص والموقع الإلكتروني.
- الالتزام بالمتطلبات النظامية والتنظيمية أو القضائية الواجبة على الشركة.
ولا تتم معالجة البيانات الشخصية لغرض جديد يتعارض مع الغرض الذي جمعت من أجله إلا وفق مسوغ نظامي يسمح بذلك، وبعد إشعار صاحب البيانات متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا.
خامسًا: المسوغ النظامي للمعالجة
تتم معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة كل عملية معالجة، استنادًا إلى أحد المسوغات المقررة نظامًا، ومنها:
موافقة صاحب البيانات: عندما تكون الموافقة هي المسوغ المناسب للمعالجة، وعلى وجه الخصوص في الأغراض الاختيارية أو التسويقية.
تنفيذ الاتفاق أو تقديم الخدمة: عندما تكون المعالجة لازمة لتنفيذ خدمة أو اتفاق يكون صاحب البيانات طرفًا فيه.
الالتزام النظامي: عندما تكون المعالجة أو الاحتفاظ أو الإفصاح مطلوبًا بموجب نظام أو لائحة أو طلب صادر من جهة مختصة.
المصلحة المشروعة: في الحالات التي يسمح بها النظام، وبعد التحقق من عدم تعارض المعالجة مع حقوق ومصالح صاحب البيانات، وألا تتعلق المعالجة ببيانات حساسة في الحالات التي لا يجيزها النظام.
ولا تعتمد الشركة على الموافقة متى كان هناك مسوغ نظامي مستقل للمعالجة لا يتطلب الحصول عليها.
سادسًا: الفحص والتقييم الإلكتروني
قد تستخدم خدمة الفحص القانوني أنظمة أو أدوات إلكترونية لمعالجة إجابات المستخدم واحتساب أو إعداد نتيجة أولية وفق معايير محددة مسبقًا.
وتستند نتيجة الفحص إلى المعلومات والإجابات التي يقدمها المستخدم، ولذلك فإن دقتها تتأثر بدقة واكتمال تلك المعلومات.
ولا تمثل النتيجة الإلكترونية بذاتها حكمًا نهائيًا على المركز القانوني للمنشأة، ولا تعد رأيًا قانونيًا ملزمًا أو بديلًا عن الاستشارة القانونية المتخصصة ودراسة المستندات والوقائع والأنظمة ذات العلاقة.
وإذا استخدمت الشركة معالجة آلية يترتب عليها اتخاذ قرار قائم بالكامل على المعالجة الآلية في إحدى الخدمات، فيتم التعامل معها وفق المتطلبات النظامية المقررة لذلك وإشعار صاحب البيانات عند انطباقها.
سابعًا: حفظ البيانات ومدة الاحتفاظ بها
تُحفظ البيانات الشخصية باستخدام الأنظمة والوسائل المخصصة لذلك، وبالقدر والمدة اللازمة لتحقيق أغراض المعالجة.
وتُحفظ بيانات ونتائج الفحص القانوني لمدة اثني عشر شهرًا من تاريخ آخر تواصل أو تعامل مع المستخدم، ما لم ينته الغرض منها قبل ذلك، أو يوجد مسوغ نظامي أو تعاقدي يوجب أو يجيز الاحتفاظ بها لمدة أطول.
وعند تحول مستخدم خدمة الفحص إلى عميل للشركة، يجوز ضم البيانات والمعلومات ذات الصلة إلى ملف العميل، وتخضع بعد ذلك لمدد الاحتفاظ المطبقة على ملفات العملاء والسجلات القانونية والمالية والمهنية وفق الأنظمة والمتطلبات ذات العلاقة.
وعند انتهاء الغرض من الاحتفاظ بالبيانات يتم إتلافها بطريقة آمنة، ما لم يوجد مسوغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها، أو كانت مرتبطة بإجراء أو مطالبة أو نزاع قضائي يستلزم الاحتفاظ بها.
ويجوز للشركة الاحتفاظ بالمعلومات بعد إزالة ما يؤدي إلى التعرف على صاحبها متى كان ذلك متوافقًا مع النظام.
ثامنًا: الإفصاح عن البيانات ومقدمو الخدمات
لا تقوم الشركة ببيع البيانات الشخصية أو المتاجرة بها.
وقد تتم مشاركة أو تمكين بعض الجهات من معالجة البيانات في الحدود اللازمة لتقديم الخدمة، ومن ذلك مزودو الاستضافة والحوسبة السحابية والخدمات التقنية وأمن المعلومات وأنظمة إدارة العملاء والبريد والاتصالات، بحسب الخدمات المستخدمة فعليًا من قبل الشركة.
وتلتزم الشركة عند الاستعانة بجهة معالجة باختيار الجهات التي توفر الضمانات المناسبة لحماية البيانات، وتنظيم علاقتها بها بما يحفظ سرية البيانات ويحدد أغراض ونطاق المعالجة.
كما قد يتم الإفصاح عن البيانات الشخصية في الحالات التي يجيزها أو يوجبها النظام، ومنها تنفيذ التزام نظامي، أو الاستجابة لطلب صادر من جهة مختصة، أو حماية الحقوق والمصالح المشروعة في الحدود التي يسمح بها النظام.
ويقتصر الإفصاح في جميع الأحوال على الحد الأدنى من البيانات اللازمة لتحقيق الغرض المشروع منه.
تاسعًا: التسويق والتواصل الدعائي
لا تستخدم بيانات التواصل الخاصة بالمستخدم لإرسال العروض أو الرسائل أو المحتوى التسويقي المباشر إلا بعد الحصول على موافقته المستقلة على ذلك متى كانت الموافقة مطلوبة نظامًا.
ويكون الاشتراك في التواصل التسويقي اختياريًا، ولا يعد شرطًا لاستخدام خدمة الفحص القانوني.
ويحق للمستخدم إلغاء موافقته على التسويق في أي وقت من خلال الوسيلة المخصصة لذلك أو بالتواصل مع الشركة، دون مقابل مالي.
وعند العدول عن الموافقة على التسويق تتوقف الشركة عن إرسال المواد التسويقية دون تأخير غير مبرر.
عاشرًا: العدول عن الموافقة
إذا كانت معالجة البيانات قائمة على موافقة صاحب البيانات، فيحق له العدول عن موافقته في أي وقت من خلال التواصل مع الشركة.
ولا يؤثر العدول عن الموافقة في مشروعية عمليات المعالجة التي تمت بصورة نظامية قبل العدول عنها، كما لا يؤدي العدول إلى إيقاف المعالجة التي تستند إلى مسوغ نظامي آخر مستقل عن الموافقة.
وتسعى الشركة إلى أن تكون إجراءات العدول عن الموافقة ميسرة ومماثلة أو أسهل من إجراءات الحصول عليها.
الحادي عشر: حقوق صاحب البيانات الشخصية
يتمتع صاحب البيانات الشخصية بالحقوق المقررة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه، ومن أبرزها:
- الحق في العلم بكيفية معالجة بياناته والمسوغ والغرض من جمعها.
- الحق في الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى الشركة وفق الأحكام النظامية.
- الحق في طلب الحصول على نسخة من بياناته الشخصية بصيغة مقروءة وواضحة.
- الحق في طلب تصحيح بياناته أو إكمالها أو تحديثها.
- الحق في طلب إتلاف البيانات التي انتهت الحاجة إليها، ما لم يوجد مسوغ نظامي للاحتفاظ بها.
- الحق في العدول عن الموافقة في الحالات التي تكون فيها الموافقة هي أساس المعالجة.
- الحق في تقديم استفسار أو شكوى بشأن معالجة بياناته الشخصية.
ويمكن ممارسة هذه الحقوق من خلال التواصل على:
info@secl.sa
وتتم معالجة طلبات ممارسة الحقوق خلال المدد المحددة نظامًا، وبما لا يتجاوز ثلاثين يومًا من استلام الطلب، ما لم تتطلب الحالة تمديد المدة وفق الحالات والضوابط النظامية، مع إشعار صاحب الطلب بذلك.
ولا تمنع هذه الآلية صاحب البيانات من ممارسة حقه في تقديم شكوى لدى الجهة المختصة وفق الإجراءات والقنوات المعتمدة لديها.
الثاني عشر: أمن وحماية البيانات
تتخذ الشركة التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لحماية البيانات الشخصية بحسب طبيعتها ومستوى المخاطر المرتبطة بها، بما يحد من مخاطر:
الوصول غير المصرح به، أو الاستخدام أو المعالجة غير المشروعة، أو الإفصاح غير المصرح به، أو التعديل، أو الفقد، أو التلف، أو التسريب.
كما يتم قصر الوصول إلى البيانات على الأشخاص أو الجهات المصرح لهم وبالقدر اللازم لأداء المهام أو تقديم الخدمة.
وتتعامل الشركة مع حوادث تسرب البيانات الشخصية وفق الإجراءات والمدد والمتطلبات المقررة في نظام حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية والضوابط النظامية ذات العلاقة.
الثالث عشر: نقل البيانات خارج المملكة
تحرص الشركة على معالجة وحفظ البيانات الشخصية وفق المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة.
وفي حال استخدام الشركة لخدمات تقنية أو سحابية يترتب عليها نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو تمكين جهة خارج المملكة من الوصول إليها أو معالجتها، فلا يتم ذلك إلا وفق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة.
وتلتزم الشركة -بحسب الحالة- بالتحقق من توافر مستوى مناسب لحماية البيانات أو تطبيق الضمانات النظامية المناسبة، وقصر النقل على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض، وإجراء تقويم للمخاطر متى كان ذلك مطلوبًا نظامًا.
الرابع عشر: ملفات الارتباط والبيانات التقنية
قد يستخدم الموقع ملفات الارتباط أو أدوات تقنية مماثلة بالقدر اللازم لتشغيل الموقع وحفظ إعداداته وتعزيز أمنه وقياس أدائه وتحسين تجربة المستخدم.
ويتم التعامل مع ملفات الارتباط غير الضرورية، ولا سيما المستخدمة لأغراض تحليلية أو تسويقية، وفق المتطلبات النظامية المطبقة وبحسب إعدادات الموقع وموافقة المستخدم متى كانت مطلوبة.
الخامس عشر: بيانات الأشخاص الآخرين
إذا قدم المستخدم للشركة بيانات شخصية تتعلق بشخص آخر، فيجب أن يكون لديه مسوغ مشروع لتقديم تلك البيانات وألا يقدم منها إلا القدر اللازم للغرض المطلوب.
وقد تتخذ الشركة ما يلزم للحد من جمع أو معالجة بيانات الغير غير الضرورية.
السادس عشر: سرية المعلومات القانونية
تتعامل الشركة مع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتلقاها في إطار تقديم الخدمات القانونية بما يتفق مع الالتزامات المهنية والنظامية المتعلقة بسرية المعلومات وخصوصية العملاء.
ولا تعد مجرد إتمام الفحص الإلكتروني، بذاته، إنشاءً لعلاقة وكالة أو تكليف مهني في قضية أو استشارة تفصيلية، ما لم يتم الاتفاق على تقديم الخدمة القانونية وفق الإجراءات المعتمدة لدى الشركة.
السابع عشر: تحديث سياسة الخصوصية
يجوز للشركة تحديث هذه السياسة عند حدوث تغييرات في الخدمات أو أساليب المعالجة أو المتطلبات النظامية.
ويتم نشر النسخة المحدثة من السياسة في الموقع، ويبين عليها تاريخ آخر تحديث، ويتم إشعار أصحاب البيانات بالتغييرات الجوهرية متى كان ذلك مطلوبًا بحسب طبيعة التغيير.
تاريخ آخر تحديث: سبتمبر 2026م · إصدار السياسة: 2026-09-23.1
